گروه فناوري: اقتصاد ديجيتال مجموعه‌اي از فعاليت‌هاي اقتصادي مبتني بر فناوري‌هاي ديجيتال است که در آن فناوري‌هاي ديجيتال  اصلي‌ترين عامل ايجاد ارزش براي افراد  سازمان‌ها و جامعه است؛ اخيرا معاون امور دولت، مجلس و استان‌هاي وزير ارتباطات اعلام کرده که اين وزارتخانه آمادگي دارد بعد از اين با همکاري بخش خصوصي آيين نامه‌هاي اجراي اين احکام را تهيه کند تا آرزوي سهم 15 درصدي اقتصاد ديجيتال محقق شود. 
فناوري‌هاي ديجيتال داراي مزاياي زيادي هستند که بشر امروز را قادر کرده به‌طور کارآمد و موثر در دفاتر خانگي خود کار کند و گويي اين تغييرات نوعي ظرف آزمايشگاهي در اختيار رهبران اقتصادي و مديران مشاغل، قرار مي‌دهد که با استفاده از آن مي‌توانند سبک‌ها و شيوه‌هاي مختلف مديريت را به واسطه آن امتحان کنند. 
آن‌ها بايد تاثيرات خوب و بد ناشي از تحولات تکنولوژيک اعمال‌شده به واسطه ظهور اين بيماري همه‌گير را مشاهده کنند تا بفهمند کدام سبک مديريت در شرايط اين چنيني، موثر، کارآمد و پيشرفته‌تر عمل مي‌کند (يا عمل نمي‌کند) و اينکه چگونه مي‌توانند از اين امر براي دستيابي به راندمان بالاتر براي برخي خطوط در سازمان خود استفاده کنند.
اقتصاد ديجيتال مي‌تواند مشاغل زيادي را براي کشور ايجاد کند و فقط بحث هزينه‌ها نيست. در حال حاضر يکي از حوزه‌هاي جديدي که مي‌تواند شرايط جديد را براي افزايش اشتغال فراهم کند، فضاي مجازي و استفاده از اقتصاد ديجيتال است. يکي از اقداماتي که مي‌توان در حوزه اقتصاد ديجيتال دنبال کرد، اين است که اجازه داده شود پلتفرم‌هاي متعدد بتوانند در اين بخش فعاليت کنند زيرا بر اساس اين سکوها و پلتفرم‌هاست که خريد و فروش و داد و ستد و کسب و کار مي‌تواند شکل بگيرد.
طبق گفته مسئولان اقتصاد ديجيتال در ساير کشورها 15 درصد توليد ناخالص ملي را به خود اختصاص داده که در واقع اين عدد يک هفتم در جهان است اما در ايران اين عدد 6 درصد است، بنابراين با بررسي فرصت‌اندازه گيري مي‌توان دريافت که نسبت به اندازه‌گيري جهاني دو برابر فرصت وجود دارد.
اگرچه با راه‌اندازي کارگروه اقتصاد ديجيتال با هدف حل مشکلات توسعه اقتصاد ديجيتال طي دوسال گذشته سهم اين حوزه از توليد ناخالص ملي از 6.4 به 7.5 رسيده و به نوعي رشد 1.5 درصدي اتفاق افتاده رئيس جمهوري اين رشد را در حوزه اقتصاد ديجيتال قابل قبول اما نا کافي دانسته است.
به دنبال اهميت اين موضوع اوايل پاييز سال جاري نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بخش اقتصاد ديجيتال لايحه برنامه هفتم توسعه جمهوري اسلامي ايران سازوکارهايي براي افزايش سهم اقتصاد ديجيتال از توليد ناخالص کشور را تعيين کردند و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف شد وفق سند راهبردي جمهوري اسلامي ايران در فضاي مجازي، سند »نظام اقتصاد رقومي (ديجيتال)« را با همکاري دستگاه‌هاي عضو کارگروه اقتصاد ديجيتال دولت، ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون، تهيه و به تصويب شوراي عالي فضاي مجازي کشور برساند.
البته نمايندگان مجلس بند »ب« ماده 66 لايحه برنامه هفتم را هم تصويب کردند که طبق آن، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف شد با مشارکت و سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي از طريق سازمان توسعه‌اي زيرمجموعه خود نسبت به تأمين زيرساخت‌هاي لازم براي توسعه اقتصاد رقومي (ديجيتال) اعم از ارتباطي و اطلاعاتي (ابري) و ذخيره‌سازي و پردازش سريع براي حضور و رقابت در بازارهاي داخلي و بين‌المللي، اقدام کند.
در اين راستا اخيرا، ‌رضا باقري اصل - معاون امور دولت، مجلس و استان هاي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و جانشين رييس کميسيون راهبري اقتصاد ديجيتال، گزارشي را از روند تهيه و تصويب احکام برنامه هفتم توسعه و نوع تعامل بخش خصوصي اين حوزه با دولت ارائه کرد.
باقري اصل با اشاره به بررسي مدل‌هاي اقتصاد ديجيتال در کشورهاي مختلف، تصريح کرد: در معماري زيست بوم اقتصاد ديجيتال پنج خدمت پايه پرداخت، لجستيک، خدمات مکاني، تبليغات (توليد محتوا) و احراز هويت ديده شده است.
وي با اشاره به اينکه سهم اقتصاد ديجيتال از توليد ناخالص ملي در سال گذشته 7.9 درصد بوده است، افزود: هدف گذاري ما براي سهم اقتصاد ديجيتال در پايان 5 سال آينده 15 درصد است که البته اين عدد در مجلس به 10 درصد کاهش يافت؛ اما ما بايد تلاش کنيم به عدد بيش از 15 درصد برسيم.
وي، آموزش مهارت حداقل 500 هزار نفر در حوزه اقتصاد ديجيتال و بازنگري دروس و رشته هاي تحصيلي متناسب با نيازهاي اقتصاد ديجيتال را ديگر احکام برنامه هفتم توسعه در اين حوزه برشمرد و افزود: در اين برنامه هدف گذاري شده که هر سال 20 درصد خدمات دولت بايد هوشمند شود.
باقري اصل به تدوين سند توسعه هوش مصنوعي با مشارکت ذينفعان به عنوان يکي ديگر از احکام برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: ايجاد مراکز پردازش سريع و پرظرفيت براي تامين زيرساخت هاي هوش مصنوعي و اقتصاد ديجيتال از احکام مرتبط با هوش مصنوعي در برنامه هفتم توسعه به شمار مي رود.
وي افزود: جذب مشارکت هاي صنفي و تشکل هاي حوزه فاوا براي تدوين پيشنهادات هوشمندسازي دستگاه هاي اجرايي کشور به عنوان يکي ديگر از احکام، يک نوآوري جديد در قانونگذاري کشور است که در تبصره اين حکم برنامه تحول دستگاه هاي مختلف کشور براي هوشمندسازي زيست بوم خود آمده که سازمان نظام صنفي رايانه اي برنامه اين تحول را تدوين و به دولت ارائه کند.
بر اين اساس ارائه داده‌هاي دستگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصي نيز به صورت قانون در اين برنامه ديده شده که مشکلي از نظر قانوني وجود نداشته باشد و تلاش شده که احکام اين حوزه در برنامه هفتم توسعه پايداري و به هم پيوستگي خود را داشته باشد و اين اميدواري وجود دارد که در فرآيند تصويب حفظ و با کمک بخش خصوصي اجرا شود.
براساس اعلام وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، و طبق گفته باقري اصل، ما آمادگي کامل داريم بعد از اين با همکاري بخش خصوصي آيين نامه هاي اجراي اين احکام را تهيه کنيم و بتوانيم به آرزوي سهم 15 درصدي اقتصاد ديجيتال برسيم. معاون امور دولت، مجلس و استان‌هاي وزير ارتباطات اظهار اميدواري کرد که با دانش، تجربه و همدلي بخش خصوصي بتوانيم در کنار هم اين کار بزرگ را به سرانجام برسانيم.
به گزارش  امانت به نقل ازايسنا، در اين راستا پروژه ملي فيبر نوري منازل و کسب و کارها که يکي از کلان‌ پروژه‌هاي دولت سيزدهم محسوب مي‌شود، طبق گفته مديرعامل شرکت مخابرات ايران به عنوان مهم‌ترين پيشران رسيدن به اقتصاد ديجيتال در شرايط حاضر به شمار مي‌رود و اجراي آن در کشور سبب‌ساز رونق شرکت‌هاي تکنولوژي و اشتغال‌زايي مي‌شود.